دلايل نظريهء جواز اين گروه براى اثبات نظريهء خود به سه اصل از اصول عمليه استناد كرده‌اند : اصل اول : با بررسى و شناخت موضوع و تطبيق آن با مبانى حقوق اسلامى ، دليلى بر حرمت نفس عمل شبيه‌سازى در شرع نمىيابيم ، پس از اصول عمليه ( فرمول‌هاى كاربردى به هنگام شك ) استفاده مىكنيم و بر پايهء اصالة الحلّيه مىگوييم چون دليلى بر حرمت نفس عمل شبيه‌سازى نداريم ، اصل ، حلال بودن آن است . اصل دوم : اصالة الاباحه ، اين اصل نيز از اصولى است كه به هنگام شكّ در مباح يا حرام بودن چيزى ، حكم مىكند كه اصل در اشيا اباحه است . پس آن شىء مشكوك نيز حكمش اباحه و جواز است . اصل سوم : اصالة البرائه ، « 1 » دربارهء شبيه‌سازى به علت نبود نص ، دليلى بر حرمت نداريم ؛ ازاين‌رو در واقع شك در تكليف داشته و براى رهايى از سرگردانى به اصل اصالة البرائه كه مجراى آن شك در تكليف است ، مراجعه مىكنيم . به حكم اين اصل ، به هنگام شك در تكليف ، اگر دليلى بر حرمت آن نيافتيم ، اصل ، برائت ما از حرمت آن است ، پس آن موضوع ، مباح و جايز است . بررسى نظريهء حرمت قائلان به حرمت شبيه‌سازى خود دو گروه شده‌اند : دستهء اول ، شبيه‌سازى را مطلقا حرام مىدانند . مفتى مصر دكتر « نصر فريد و اصل » بر اين نظر است و مىگويد : ما به‌كارگيرى شبيه‌سازى را حتى در معالجات پزشكى و نازايى حرام مىدانيم ؛ زيرا اين موجب تشكيك در دين و اعتقادات ما مىشود . دسته دوم : قائل به حرمت شبيه‌سازى

--> ( 1 ) . اصالة البرائه دو قسم است : عقلى ، كه عبارت است از حكم عقل به عدم استحقاق عقوبت بر عملى كه در حكمش ترديد و شك باشد و دليل شرعى و معتبر بر آن نباشد و شرعى ، كه عبارت است از : حكم شارع به عدم تكليف فعلى ، يا اباحه و حليت در فعلى كه در حكم آن ترديد است ( محمد تقى حكيم ، اصول العامة للفقه المقارن ، ص 463 - 496 ؛ على مشكينى ، اصطلاحات الاصول ، ص 44 ) .